به نقل از «ایسکانیوز»

اختلاف شورای رقابت با خودروسازان برسر قیمت خودروهای مونتاژی

تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۵۴۹۴۶

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، ۱۶ اردیبهشت امسال شورای رقابت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد، قیمت خودروهای مونتاژی را به تصویب رسانده و براساس این مصوبه قیمت ۱۷ مدل از خودروهای مونتاژی منتشر شد.

قیمت روز خودرو دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

هر چند در این لیست قیمت تمام خودروهای مونتاژی وجود نداشت اما اعلام قیمت همین ۱۷ مدل هم با انتقادات زیادی از سوی شرکت های خودروسازی خصوصی روبه رو شد تاجایی که عبدالله توکلی لاهیجانی مدیرکل دفتر خودرویی وزارت صمت در نامه‌ای به محمود دودانگه نایب رئیس شورا و رئیس کارگروه خودروی شورای رقابت خواستار بررسی دقیق‌تر و بازنگری در قیمت خودروهای مونتاژی اعلام شده توسط این شورا شد و اعلام کرد که دفتر صنایع خودرو وزارت صمت آماده ارائه هر گونه اطلاعات مورد نیاز و همکاری برای اصلاح پارامترهای مؤثر در تعیین قیمت خودروهای مونتاژی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته وزارت صمت همان روز اظهارات توکلی را رد و بر اجرای مصوبه شورای رقابت تاکید کرده بود.

شجاعی سخنگوی شورای رقابت هم ۱۹ اردیبهشت ماه در واکنش به این نامه اعلام کرد: هنوز این نامه به دسته شورای رقابت نرسیده و فقط در فضای مجازی منتشر شده است.

 وی با بیان اینکه رأی شورای رقابت مبنی بر دستورالعمل قیمت گذاری خودروهای مونتاژی قطعی و لازم الاجراست، افزود: در کارگروه تخصصی خودرویی شورای رقابت نمایندگان وزارت صنعت و سازمان حمایت حضور داشتند و آنها نظرات خود را در این رابطه مطرح کرده‌اند. شورای رقابت فقط دستورالعمل قیمت گذاری خودروهای مونتاژی را تعیین کرده و سازمان حمایت خود لیست قیمت ۱۷ خودروی مونتاژی را منتشر کرده بود.

حال با گذشت ۶ روز از اظهارات مسئولان شورای رقابت، فیروزی مدیرعامل کرمان موتور در گفت وگویی اعلام کرده "سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در جلسه شنبه ٢٣ اردیبهشت اعلام کرد که نرخ ارز مبنا در محاسبه قیمت های اعلامی شورای رقابت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بوده است و برای اعمال نرخ ۴۳ هزار تومان حال حاضر، باید محاسبات جدید انجام شود و افزایش دستمزد و سایر موارد در محاسبات جدید نیز مدنظر قرار گیرد."

وی افزود: همچنین مقرر شد در صورت اختلاف میان قیمت محاسباتی جدید شورای رقابت و قیمت بهمن ماه ۱۴۰۱ خودروسازان خصوصی، شرکت‌های خودروسازی یکسال برای نزدیک کردن قیمت خود به نظر شورا فرصت داشته باشند.

بلافاصله بعد از این اظهارات شجاعی سخنگوی شورای رقابت تأکید کرد که "مصوبه شورای رقابت در خصوص قیمت جدید خودروهای مونتاژی ملغی نشده است. البته به زودی یک اطلاعیه خودرویی در این مورد منتشر می‌کنیم." اینکه یک خودروساز اعلام کرده بر اساس توافق با شورا مقرر شده بر اساس قیمتهای بهمن ۱۴۰۱ خودروهایشان را بفروشند، برداشت خودشان از دستورالعمل شوراست. شورای رقابت از تصمیم خود عقب نشینی نکرده است.

وی افزود: ضمن اینکه این خودروساز این موضوع را در شورای رقابت مطرح نکرد و در کارگروه خودرویی شورا مطرح کرده بود. ملاک قیمت همان قیمتهای ۱۷ اردیبهشت ماه است و اگر قرار باشد اتفاقی بیفتد باید جلسات تخصصی برگزار شود.

در حال حاضر قیمت خودروهای مونتاژی در کشمکش خودروسازان خصوصی، وزارت صمت و شورای رقابت است و هر کدام از این بخش ها هر روز اظهارات متفاوتی را اعلام می کنند. از یک طرف قرار بر بازنگری قیمت‌ها می‌شود و از طرف دیگر شورای رقابت اجرای مصوبه خود را لازم الاجرا می‌داند در این شرایط تکلیف مصرف کنندگان مشخص نیست و نمی دانند در نهایت خودروهای مونتاژی را در سامانه یکپارچه با چه قیمتی خریداری می کنند.

انتهای پیام/

کد خبر: 1181547 برچسب‌ها خودرو

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: خودرو قیمت خودروهای مونتاژی شورای رقابت وزارت صمت قیمت خود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۵۴۹۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شهرداری قزوین نگاه سلیقه‌ای نداشته باشد

رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای شهر قزوین گفت: شهرداری قزوین پیرامون هر کدام از طرح‌های شورا و چگونگی اجرای آن لایحه ارائه کند، نه اینکه با نگاه سلیقه‌ای شهردار این طرح‌ها ابتر بماند.

فاطمه اشدری در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قزوین اظهار کرد: اعضای شورا طبق وظایف و تکالیفی که بر عهده دارند به لوایح واصله از سوی شهرداری به طور جدی، بی‌وقفه و به موقع رسیدگی و پیرامون آن‌ها تصمیم‌گیری می‌کنند و در برخی موارد هم با خرد جمعی و رأی حداکثری طرح‌هایی را برای اجرا و لایحه شدن آن به شهرداری ارائه می‌کنند.

وی افزود: شهرداری باید این طرح‌ها را که برخی ممکن است مانند لوایح دوفوریتی ضرورت داشته باشد را مورد توجه قرار دهد و تدابیری برای کارسازی آن‌ها داشته باشد تا شرمنده شهر و مردم نباشیم.

نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر قزوین با بیان اینکه هیچکدام از طرح‌های ارسالی شورا از سمت شهردار به‌صورت لایحه به شورا ارائه نشده، گفت: درست است که صرفه و صلاح شهر بر عهده شهردار است، بر این اساس شهرداری قزوین پیرامون هر کدام از این طرح‌ها و چگونگی اجرای آن لایحه ارائه کند، نه اینکه با نگاه سلیقه‌ای شهردار این طرح‌ها ابتر بماند.

اشدری ادامه داد: چون قبل از تعهد شهردار شورای شهر مجدانه رعایت صرفه و صلاح شهر را دارد و بر همین ضرورت منجر به ارائه طرح‌های پیشنهادی شورا می‌شود که خوشبختانه بر وفق سیاست‌های بودجه شهرداری قزوین است.

وی خواستار ارائه تمامی طرح‌ها و پیشنهادات که با عناوین خاص مطرح شده، ولی اجرایی نشده از سوی مدیریت شهری شد و گفت: با ارائه این موارد مردم می‌توانند مدیریت شهری را ارزیابی و قضاوت کنند که مدیریت شهری چقدر متعهد به انجام سیاست گذاری‌ها، طرح‌های مردمی و شهری از سوی شورای منتخب مردم است؟ شورایی که شهردار خود را منتخب آن می‌داند.

عضو شورای شهر قزوین تصریح کرد: بررسی شود چه طرح‌هایی بر زمین مانده است تا در سال آخر شورای ششم بتوانیم با سرعت آنها را پیگیری کنیم و یا اینکه بدانیم چه کارهایی انجام شده است.

کد خبر 750278